أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشدة ما تم تداوله حول إقرار سلطات إسرائيل قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

تحدٍ سافر للقانون الدولي

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن هذا التوجه يتعارض بوضوح مع أحكام اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية، كما أنه يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الأمم المتحدة واستهانة غير مقبولة بأحكام القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن إقرار مثل هذا القانون لا يعكس مجرد تصعيد خطير فحسب، بل يؤسس لمرحلة أشد قسوة في التعامل مع الأسرى، ويكرّس سياسات العقاب الجماعي بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض أي مساعٍ لتحقيق سلام عادل وشامل.

رفض قاطع وتضامن كامل

وأوضح الاتحاد، انطلاقًا من مسؤولياته الوطنية والقومية، أنه يعلن رفضه القاطع لهذا القانون الجائر ويعتبره جريمة جديدة بحق الإنسانية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسئولياتها واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت بأن العدالة لا تتجزأ، وأن كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لا يمكن التنازل عنها أو الالتفاف عليها تحت أي ظرف من الظروف.