حدد قانون العمل اختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة لضمان تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى معيشة هذه الفئة، حيث نصت المادة (79) على أن يختص الصندوق بالمهام التالية:
دور الصندوق في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
يأتي تأسيس الصندوق كأحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة ضمن شبكة أمان تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاجتماعية والصحية التي تساهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل بشكل أكثر استدامة.
الإعانات والخدمات الأساسية
صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
التأمين الاجتماعي والتشغيل
المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
التدريب وتنمية المهارات
تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
توفير مستلزمات العمل والدعم اللوجستي
المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
السلامة والصحة المهنية والأنشطة الترفيهية
المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة.
بناء القواعد البيانات والتوعية والتحول الرقمي
المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي أو إعداد قواعد بياناتها، وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
المشروعات التنموية والدمج في القطاع الرسمي
إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
التعليقات