علقت وزارة الشباب والرياضة على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع مرتبطة بالكيانات الشبابية وبعض الاتحادات النوعية المُشهرة حديثًا.

وفي ضوء المحتوى المنشور مؤخرًا، تؤكد الوزارة متابعتها الدقيقة لكل ما يُثار بشأن هذه الوقائع، حيث جاء بيانها الرسمي ليُوضح الإجراءات المتخذة لمعالجة الموقف.

انطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، تقرر إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية، يتناول مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، ويبحث مدى الجدوى المحققة من هذه الكيانات، ومدى توافق أدائها مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وذلك بما يضمن تعظيم الاستفادة وتحقيق الأثر المنشود.

كما تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتولى فحص ودراسة كافة الوقائع والموضوعات والشكاوى المتداولة، وذلك في إطار من الحياد الكامل والدقة، وصولًا إلى الوقوف على الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع التنويه إلى أن الشكاوى الخاصة أو السرية التي تستدعي العرض على السيد الوزير، يتم تسليمها في ظرف مغلق للمكتب الفني للوزير.

تطوير آليات الإبلاغ وتعزيز الثقة

في هذا الإطار، تعمل الوزارة على تطوير آليات فعّالة وآمنة للإبلاغ عن الشكاوى وتلقيها وفحصها، بما يضمن سرية البيانات وحماية المبلّغين، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، كما تؤكد العمل على تطبيق سياسة متكاملة للحماية من كافة صور الأذى أو الممارسات غير المنضبطة.

وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم وتمكين الشباب، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مختلف الكيانات والأنشطة الشبابية.