كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور إلكتروني مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاءات لأحد الأشخاص بقيام آخر بالاستيلاء على أرض زراعية مملوكة له بمساعدة شقيقه “ضابط شرطة” في محافظة الفيوم.

وبفحص الواقعة تبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أن حقيقة الأمر تكمن في وجود نزاع قضائي حول قطعة أرض زراعية مساحتها 3 فدان تقع ضمن نطاق مركز شرطة سنورس بالفيوم، يدور النزاع بين طرف أول مكون من شخصين، وطرف ثانٍ مكون من 5 أشخاص من بينهم مقدم الشكوى (ولاثنين منهم معلومات جنائية سابقة)، وجميع الأطراف مقيمون بمحافظة الفيوم.

تفاصيل النزاع القضائي والإجراءات التنفيذية

في غضون عامي 2023 و2024، صدر حكم قضائي بتمكين أحد أفراد الطرف الأول من قطعة الأرض المتنازع عليها، وتم بالفعل تسليمه مساحة قدرها 2 فدان منها، بينما لم ترد الصيغة التنفيذية الخاصة بالجزء المتبقي، وبتاريخ 1 يوليو 2025، قامت إحدى الجمعيات التأمينية التابعة لضباط الشرطة بالفيوم بشراء الـ 2 فدان من الطرف الأول دون استلامها فعلياً، ثم أعادت بيعها لشخص آخر.

التعدي ونشر الفيديو المزيف

بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وأثناء قيام الطرف الأول بتسليم قطعة الأرض للمشتري الجديد، قام أفراد الطرف الثاني بالتعدي عليهم ومنعهم من إتمام عملية التسليم، وقام أحد أفراد الطرف الثاني بتصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لغلق الطريق أمام الأجهزة الأمنية ومنعها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أثبتت التحقيقات عدم صحة الادعاء بتدخل شقيق الشخص المشكو في حقه في تلك الخلافات على الإطلاق.

وقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في كافة جوانب القضية.