أصدر وزير العمل حسن رداد توجيهاً لشركات إلحاق العمالة بالخارج يقضي بحظر عمل السيدات المصريات في عدد من القطاعات والمهن خارج البلاد، وتأتي هذه الخطوة لضمان توافق فرص العمل المقدمة مع الضوابط المهنية المعتمدة، والحفاظ على حقوق وسلامة العاملات المصريات وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهن.

ويأتي هذا القرار في ضوء رصد مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السعودية “الرياض” لممارسة بعض السيدات لمهن محظور العمل بها، مما يعد مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة لسفر وعمل المرأة المصرية بالخارج.

وتهدف الوزارة من خلال هذا التعميم إلى إحكام الرقابة على سوق العمل الخارجي بالتنسيق المستمر بين الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة والجهات المعنية، لضمان عدم استغلال العاملات أو وضعهن في بيئات عمل غير مناسبة.

قطاعات ومهن الحظر الجديدة

تضمن التوجيه الوزاري حظراً شاملاً لعمل السيدات في قطاعين رئيسيين، مع تفصيل المهن المحظورة في كل منهما.

قطاع الخدمات المنزلية

يشمل الحظر جميع المهن التي تُمارس داخل منازل أصحاب العمل (العمالة المنزلية وما في حكمها)، مثل: الرعاية المنزلية، الطاهية، مدبرة المنزل، المساعدة الشخصية، والممرضة المنزلية، وأي وظائف مشابهة داخل النطاق السكني الخاص.

قطاع الضيافة والمقاهي

يحظر العمل داخل المقاهي والكافيهات في وظائف مقدمي المشروبات والمأكولات، عمال “الكونتر”، والنُدُل (السُقاة)، وأي مهن مماثلة في هذا القطاع.

يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع لتنظيم هجرة العمالة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى موازنة الفرص الاقتصادية مع الضمانات الاجتماعية، وتعمل على بناء شراكات مع دول المقصد لتعزيز آليات التفتيش وحماية الحقوق، مما يعكس تحولاً نحو سياسات هجرة أكثر استدامة ومسؤولية.

وشددت وزارة العمل على ضرورة التزام كافة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بتنفيذ هذا التعميم بشكل فوري وإخطار الجهات المعنية به، وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة لهذه الضوابط، حيث سيتم وقف الإجراءات أو رفض المعاملات المستقبلية لأي شركة يثبت مخالفتها لهذه التعليمات، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة تتماشى مع المعايير الدولية والكرامة الإنسانية للعمالة المصرية في الخارج.