وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

تعزيز الأمن القومي عبر التعاون القضائي

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين، حيث تمثل الاتفاقية ركيزة أساسية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، فهي تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، مما يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين.