وأكد مجلس الوزراء، في قرار رسمي صدر مؤخراً، أن الأنظمة والإجراءات الإلكترونية المتعلقة بأنظمة التوظيف والتعامل مع الوافدين لم تتغير بعد اعتماد منصة وزارة الخارجية الحالية للتأشيرات كمنصة وطنية موحدة للتأشيرات. وأضاف المجلس أن قراره اعتماد منصة وزارة الخارجية كمنصة موحدة للتأشيرات لن يؤدي إلى أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليا في الوزارة ومنصاتها بما في ذلك نظام الحدود.
ووجه المجلس بأن يستضيف مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، على أن يتم تشكيل فريق عمل فني بوزارة الخارجية، لضمان نقل استضافة المركز للمنصة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة. من تاريخ القرار الصادر بهذا الشأن. الجهات الحكومية من أجل الحد من إجراءات المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات والعمل على تطويرها. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن طلبات تأشيرات العمل، وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.