أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، محمد بن سعد الدخيني، أن نظام التعداد العام للسكان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7). وأضاف أن نظام الإحصاء العام للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/12 / سمح عام 1397 هـ للهيئة بفرض غرامات مالية على كل من عطل عن علم عمل التعداد، أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة.
وقال في ضوء الاستفسارات الواردة لقنوات الاتصال بالهيئة العامة للإحصاء حول المشاركة الإلزامية في تعداد السعودية 2022 م والغرامات الناتجة عن عدم المشاركة، شددت آلية التقديم على حدود فرض الغرامات واستعمالها. في أضيق الحدود حيث لا يمكن للباحث الميداني فرض أي غرامة على أي من السكان مباشرة إلا من خلال مشرف المنطقة، ويتم ذلك فقط بعد التحدث مع المقيم مباشرة من قبل المشرف، مما يمنحه أكثر من فرصة للمشاركة و تحذيره قبل ارتكاب المخالفة “.
