تسعى الدولة جاهدة لتنظيم استهلاك الطاقة مع الحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في ظل التحديات الإقليمية الحالية، حيث تضع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

خطط ترشيد الطاقة

أكد الدكتور فتح الله حسن، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن خطط ترشيد الطاقة لن تؤثر بأي حال على خريطة انتشار المنافذ السلعية التابعة للوزارة، مشدداً على أن خدمة المواطن تظل الهدف الأساسي.

استمرارية المنافذ

صرح الدكتور حسن لـ “صدى البلد” بأنه لن يتم تقليص أعداد المنافذ التابعة للقطاع، سواء الثابتة في الميادين والمناطق السكنية أو القوافل المتنقلة بين المحافظات، موضحاً أن هذه المنافذ تُعد قطاعاً خدمياً حيوياً يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف أن المنافذ تُعامل معاملة المتاجر الكبرى من حيث الاستثناء من بعض قيود الإغلاق المبكر، وذلك لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين على مدار الساعة.

إجراءات صارمة لترشيد الاستهلاك

في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة، كشف رئيس قطاع الإنتاج عن إجراءات داخلية حاسمة اتخذتها الوزارة، حيث تقرر تقليص أعداد السيارات المستخدمة في تحركاتها بنسبة تصل إلى 30%، ويشمل هذا القرار سيارات القيادات والقطاعات الإدارية والفنية المختلفة، بهدف خفض استهلاك الوقود والطاقة وتقليل النفقات الدورية بما يتماشى مع توجهات مجلس الوزراء.

تطوير المنافذ وتحسين الخدمات

أشار الدكتور حسن إلى أن جميع المنافذ تلتزم بشكل كامل بتعليمات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد العمل، مع الحفاظ على مرونة تضمن وصول السلع للمستهلكين، وحول ما أثير عن إغلاق بعض المنافذ مؤخراً، أوضح أن هذا الإغلاق مؤقت ولا علاقة له بخطة ترشيد الطاقة، بل يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للمنافذ المتهالكة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لتشمل تشكيلة أكبر من المنتجات مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

ضمان استقرار الأسوار وتدفق السلع

تعمل الوزارة بكل طاقتها لضمان استقرار الأسعار وتدفق السلع بانتظام، مع الالتزام التام بالمسؤولية الوطنية في ترشيد الموارد المتاحة، حيث تؤكد أن تطوير المنافذ يهدف إلى تقديم تجربة تسوق مريحة وبأسعار تنافسية للمواطن المصري.