وزارة العدل الأمريكية تعلن عن وثائق إبستين المحدثة تتضمن اتهامات صريحة لترامب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 6 مارس 2026 عن الإفراج عن دفعة إضافية من وثائق جيفري إبستين، وهي وثائق كانت مفقودة من الإفراج الأول في يناير 2026 ضمن سلسلة ضخمة من المستندات المتعلقة بتحقيقات إبستين وشريكته السابقة غيسلين ماكسويل، حيث تتضمن هذه الوثائق اتهامات مباشرة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

جاء الإفراج الجديد بعد تحقيقات صحفية مكثفة وضغوط من أعضاء الكونغرس الأمريكي، لا سيما من إذاعة الجمهور الوطني ووسائل إعلام مثل بوليتيكو التي طالبت الوزارة بالكشف الكامل عن جميع الوثائق الحساسة، علاوة على ذلك، ساهم الإفراج في تعزيز الشفافية العامة وإتاحة فرصة للجمهور والباحثين للاطلاع على ملفات إبستين التي لا تزال تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعالمية.

قانون شفافية ملفات إبستين يمكن وزارة العدل الأمريكية نشر جميع الوثائق المهمة

في نوفمبر 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب على قانون شفافية ملفات إبستين، والذي يلزم وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع الوثائق غير المصنفة المتعلقة بتحقيقات إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وبموجب هذا القانون، أصدرت الوزارة في 30 يناير 2026 دفعة ضخمة تضمنت أكثر من 3 ملايين صفحة وثائق، و180 ألف صورة، وآلاف مقاطع الفيديو ضمن مجموعات بيانات متعددة على موقعها الرسمي، بينما كشفت هذه الوثائق عن شبكة إبستين وعلاقاته الاجتماعية والمهنية مع شخصيات بارزة مثل بيل كلينتون وبيل غيتس وإيلون ماسك، بالإضافة إلى ذلك، هدفت الإفراجات إلى تعزيز الشفافية القانونية وزيادة اطلاع الجمهور على ملفات التحقيق المعقدة المرتبطة بإبستين.

وزارة العدل الأمريكية تعيد نشر صفحات مفقودة من وثائق إبستين6مارس2026

مع غموض وتشابك خيوط ملف إبستين ورغم الإفراج الكبير عن بعض الاتهامات التي طالت قادة وزعماء العالم، لاحظ صحفيون ومشرعون وجود صفحات مفقودة تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار اتهامات بتأخير أو تقييد نشر الوثائق، بعد تحقيقات لجنة الرقابة في الكونغرس، أضافت وزارة العدل الأمريكية يومي 5 و6 مارس 2026 ما يقارب خمسة عشر إلى ستة عشر صفحة جديدة إلى المجموعة الثانية عشر من البيانات عن ملف إبستين الحساس.

حيث تضمنت:

ثلاثة تقارير رئيسية تلخيص مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي FD-302.
نموذج إبلاغ أولي مقدم من صديقة المرأة التي أدلت بالشهادة.
ملفات رسمية وهامة بصيغة ملف مستند.

أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الصفحات كانت مصنفة سابقاً خطأ على أنها مكررة، مما أدى إلى حذفها من الإفراج الأول، وأُعيد نشرها بعد الضغط الإعلامي والتحقيقات البرلمانية، تشير التقارير إلى أن نحو 37 صفحة إضافية من الملاحظات أو الوثائق المرتبطة بالمقابلات لا تزال مفقودة حتى الآن.

الجدل السياسي حول توقيت الإفراج عن الوثائق

يثير توقيت الإفراج عن هذه الوثائق الجدل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يتساءل مراقبون عن سبب تأخر إدارة بايدن في الكشف عن هذه المستندات الحساسة طوال أربع سنوات، بينما تم الإفراج عنها تحت ضغوط إعلامية وقانونية مكثفة، مما يضع علامات استفهام حول مدى الشفافية والسرعة في معالجة الملفات التي تمس شخصيات سياسية مؤثرة.