شكر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الثلاثاء على تعديل النظام القانوني الخاص بترخيص مزاولة المهنة وتنظيم الترخيص. لمكتب محاماة أجنبي للمهنة في المملكة العربية السعودية.
وقال وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم “إن المرفق القضائي بشكل عام يشهد تحولات نوعية ومتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة، مما ساهم في تطويره ورفع كفاءة العمل والأداء”. مشيرة إلى أن مهنة المحاماة لها أهمية كبيرة في نظام العدالة لما يقدمه أعضاؤها من دور بارز في تحقيق العدالة.
وزارة العدل السعودية
تعديلات جديدة على القانون
وأشار السماني إلى أن التعديلات الجديدة على قانون القانون، التي أقرها مجلس الوزراء اليوم، وضعت إطارا تنظيميا لمكاتب المحاماة الأجنبية، تضمن عددا من الشروط التي يجب أن تستوفيها المكاتب الأجنبية من أجل الحصول عليها. رخصة مزاولة المهنة داخل المملكة.
وأوضح وزير العدل أن التعديلات الجديدة تتضمن عددا من الأحكام التي تساعد على رفع كفاءة المهنة ومنها على سبيل المثال مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتكون عامين بعد أن كانت 3 سنوات بالإضافة إلى ذلك. إلغاء النص الذي يسمح بمرافعة الوكلاء غير المرخص لهم بحماية مهنة المحاماة، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة، تشمل الإجراءات رفع الدعوى التأديبية وتها، الأمر الذي يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويحقق الضمانات اللازمة.
تهدف التعديلات التي أدخلت على النظام القانوني التي أقرها مجلس الوزراء السعودي اليوم إلى تطوير المهنة والنهوض بها داخل المملكة وتعزيز جاذبية المهنة بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام العدالة وتعزيز الجوانب الوقائية. وشاركت في هذه التعديلات وزارة التجارة ونقابة المحامين السعوديين بالإضافة إلى وزارة العدل.