أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية تتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، مع الاستمرار في التنسيق مع جميع جهات الدولة لضمان وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.

استراتيجيات مالية لتعزيز الإنتاج والتصدير

أوضح كجوك خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية أن العمل جارٍ على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالي الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يعد أولوية قصوى للسياسة المالية لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المبادرات الداعمة لقطاعات السياحة والصناعة والزراعة مستمرة، حيث يرتبط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يمثل خيارًا استراتيجيًا سيتم الاستمرار فيه من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.

ترشيد الإنفاق والتحوط للمخاطر

أشار الوزير إلى متابعة جهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك في جميع جهات الدولة، وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن أدوات التحوط والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعد في الحد من المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

ولفت إلى وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دوريًا لدراسة متغيرات السوق وتبني سياسات أكثر احتواءً للصدمات، مؤكدًا ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق لرصد التداعيات محليًا وإقليميًا، واستمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والعوامل المؤثرة في أسعار النفط.

وأوضح كجوك أن الحكومة حريصة على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات، وشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسقة والاستباقية التي تهدف إلى احتواء التداعيات على الاقتصاد المصري.