أدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا إياه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

قانون الكنيست: سابقة خطيرة تهدد السلام

يؤكد النائب طاهر الخولي أن هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة تتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم بشكل إنساني، كما يشير إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعد مساسًا مباشرًا بحق الإنسان في الحياة وتقويضًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة.

تحذيرات من تداعيات خطيرة

وشدد وكيل تشريعية النواب على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات لن يجلب سوى مزيد من التوتر، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية المتصاعدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي جهود جادة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات ووقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء ما يحدث لم يعد مقبولًا، وأن التهاون في إدانة هذه الممارسات يشجع على المزيد من الخروقات.

موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

وأكد المستشار طاهر الخولي على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، داعيًا إلى تحرك دولي جاد يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.