تسجل العملة الوطنية في اليمن فجوة صادمة تجاوزت 1000 ريال بين عدن وصنعاء، مما يخلق واقعاً اقتصادياً معقداً ينذر بتداعيات خطيرة على حياة المواطنين واستقرار السوق، حيث يعكس هذا التفاوت عمق الانقسام السياسي وأثره المباشر على القوة الشرائية.

تداعيات الفجوة على الاقتصاد والمعيشة

أدت هذه الهوة الكبيرة إلى تشويه آليات السوق وخلق بيئة مثالية للتهريب والفساد، كما تسببت في ارتفاع جنوني للأسعار وانهيار للقيمة الحقيقية للدخل، مما يدفع بالمزيد من الأسر إلى براثن الفقر ويُعطل أي فرص للتنمية الاقتصادية، وسط غياب حلول سياسية تلوح في الأفق.

مستقبل غامض ونداءات للاستقرار

يحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار هذا الوضع يقود البلاد نحو كارثة إنسانية أكبر، حيث تؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد سعر الصرف كخطوة أساسية لوقف النزيف الاقتصادي وبناء الثقة، وإلا فإن التداعيات الاجتماعية ستكون وخيمة على الجميع.