أعلن وزير المالية اليوم انطلاق المرحلة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتخصيص، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأهداف والمراحل التنفيذية

تستهدف الإستراتيجية تخصيص عدد من الأصول والخدمات الحكومية في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والنقل والاتصالات، حيث ستتم العملية على مراحل متعددة تبدأ بتقييم الأصول، ثم طرح المنافسات، وأخيراً إتمام الصفقات لضمان الشفافية والجدوى الاقتصادية.

التأثير المتوقع على الاقتصاد

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية في السوق، مما يدعم تحقيق رؤية التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والبعيد.