تشهد مجتمعات الداخل الفلسطيني تصاعداً مقلقاً في أنشطة الجريمة المنظمة، حيث أصبح الشباب الضحية الرئيسية خلال العقد الماضي، وسط تقارير عن انتشار الأسلحة غير المرخصة وتغلغل شبكات الإجرام التي تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مما يهدد النسيج الاجتماعي.
أدى هذا الارتفاع إلى عواقب وخيمة، منها زيادة حالات القتل والعنف، وتورط أعداد متزايدة من المراهقين والشباب في دوامة الجريمة، إما كضحايا أو كمنفذين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وشاملاً من كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الآفة، والتركيز على برامج حماية الشباب وتوفير البدائل.