في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات السعودية زيادة رسوم الإقامة بنسبة 300%، وهو ما يهدد بتأثيرات اقتصادية واجتماعية عميقة على حياة أكثر من 13 مليون مقيم على أراضيها.

تداعيات القرار الاقتصادية

ستؤدي هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، مما يضغط على ميزانيات الأسر والعمالة الوافدة، وقد يدفع العديد من الشركات إلى إعادة حساباتها فيما يخص توظيف المقيمين، أو حتى إلى تسريح العمالة، مما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

أثار القرار موجة قلق واسعة بين الجاليات المقيمة، حيث يتخوف الكثيرون من عدم القدرة على تحمل الأعباء المالية الجديدة، وينتظر المراقبون ردود فعل رسمية من سفارات الدول المعنية، كما يتساءلون عن إمكانية تقديم السلطات لفترات سماح أو حزم دعم لتخفيف الصدمة على المقيمين ذوي الدخل المحدود.