في حوار حصري، يسلط وزير الخارجية الصومالي الأسبق الضوء على التحديات الجوهرية التي تواجه مؤسسات الدولة، مقدماً تحليلاً عميقاً لأزمة المصداقية التي تهدد الاستقرار.

جذور الأزمة المؤسسية

يشير الوزير السابق إلى أن أزمة المصداقية تنبع من تراكمات تاريخية لضعف الحوكمة، وانتشار الفساد، وتهميش قطاعات واسعة من المجتمع، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة، وأعاق بناء عقد اجتماعي فاعل.

مخاطر الاستمرار ومسارات الحل

يحذر المحلل من أن استمرار هذه الأزمة يغذي التطرف ويهدد المسار الاتحادي، داعياً إلى إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الشفافية، ومحاسبة المسؤولين، وإشراك حقيقي للمكونات الوطنية في صنع القرار لاستعادة الثقة.