في تطور مفاجئ يهدد استقرار المنشآت الصغيرة، أعلنت قوى انتهاء الإعفاءات الممنوحة بحلول 2027، مما يفرض على أصحاب العمل التكيف مع متطلبات جديدة ودفع 900 ريال لكل عامل، وهو ما يشكل عبئاً مالياً غير متوقع في منتصف رحلة التعافي الاقتصادي.

تفاصيل القرار وآثاره المباشرة

يأتي القرار ليُنهي فترة الدعم التي استفادت منها شريحة واسعة من المؤسسات، حيث سيتحتم على أرباب العمل البدء في التسجيل والدفع المقرر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، ويدفع البعض نحو مراجعة هيكلة قوى العمل أو حتى تخفيضها، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على التوظيف والنمو.

ردود الفعل والتوقعات المستقبلية

تتزايد حالات القلق بين أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يعبرون عن صدمتهم من التوقيت، مطالبين بفترات سماح أطول أو حلول تدريجية، بينما تؤكد الجهات المعنية أن القرار يهدف لتعزيز الشمولية في سوق العمل، لكنه يبقى اختباراً صعباً لمرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام التحديات الجديدة.