تثير صفقات الغاز المصرية مع إسرائيل جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً، حيث تُناقش في أروقة القانون الدولي وتُحاكم على خلفية التطورات في الأراضي الفلسطينية، مما يضع القاهرة في موقف بالغ الحساسية.

انتهاك للالتزامات القانونية

تشير تحليلات خبراء القانون الدولي إلى أن هذه الصفقات قد تشكل انتهاكاً لالتزامات مصر بموجب معاهدات حقوق الإنسان، والتي تحظر تقديم الدعم المالي لنظام يقوم بممارسات قد تصنف تحت طائلة الإبادة الجماعية، مما يعرضها للمساءلة القانونية.

التداعيات المالية والأخلاقية

يؤكد النقاد أن العوائد المالية من هذه الصفقات تتحول إلى دعم مالي مباشر للخزينة الإسرائيلية، مما يمول سياسات توسعية وعمليات عسكرية في غزة، وهذا يعمق الأزمة الإنسانية ويثير إشكاليات أخلاقية جسيمة.