كشفت وثائق مسربة عن عمليات تحويل مالية ضخمة تصل إلى 30 مليار ريال يمني شهرياً، حيث يتم تحويل هذه الأموال من اليمن إلى خزائن سرية في كل من الرياض وأبوظبي، مما يثير تساؤلات حول مصادر هذه الثروات وتأثيرها على الاقتصاد اليمني المنهك.

مسار الأموال والجهات المتورطة

تشير الوثائق إلى أن التحويلات تتم عبر قنوات مصرفية معقدة وشركات وهمية، حيث تتدفق الأموال من عائدات النفط والمساعدات الدولية والإيرادات المحلية، ويشتبه في تورط شبكات فساد عابرة للحدود تنسق مع كيانات في دول الجوار.

التداعيات على الشعب اليمني

يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التسريبات المالية تساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تحرم الخزينة العامة من موارد حيوية كانت ستسهم في دفع الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية، مما يطيل أمد معاناة المدنيين.