في خطوة تاريخية لإنعاش الاقتصاد اليمني المنهك، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية دعم وتمويل ضخمة مع الحكومة اليمنية الشرعية، حيث تأتي هذه الصفقة كأكبر حزمة إنقاذ اقتصادي في تاريخ البلاد الحديث.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

تشمل الاتفاقية حزمة شاملة من المنح والقروض الميسرة، تهدف إلى دعم العملة المحلية واستيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود، كما تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية وإعادة تأهيل الموانئ الرئيسية، مما يعكس التزاماً عميقاً باستقرار اليمن.

الشروط وآفاق التعافي

ترتبط الاتفاقية بضمانات صارمة للشفافية والحوكمة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، مع آليات مراقبة دولية، ويُتوقع أن تمهد هذه الصفقة الطريق لتعافي تدريجي وخلق فرص عمل، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود للشعب اليمني.