تعلن الجهات المعنية عن نهاية الإعفاء المجاني لرخص عمل الوافدين في المنشآت الصغيرة، مما يعني استعداد القطاع لمرحلة جديدة من الرسوم التي ستطبق قريباً، حيث يترقب أصحاب الأعمال تأثير هذا القرار على تكاليف التشغيل واستراتيجيات التوظيف المستقبلية.
سيؤدي تطبيق الرسوم الجديدة إلى زيادة الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة، مما قد يدفعها إلى مراجعة ميزانياتها، وربما تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة أو البحث عن بدائل أخرى لخفض التكاليف، كما أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحفيز توطين الوظائف على المدى الطويل.
ينصح الخبراء أصحاب المنشآت بالتخطيط المالي السريع، وحساب التكاليف المتوقعة بدقة، والبدء في تعديل هياكل التوظيف الحالية، حيث أن الاستعداد المبكر سيسهم في تخفيف الصدمة وضمان استمرارية العمل دون اضطرابات كبيرة.