أصدرت السلطات السعودية 19,559 قراراً جزائياً بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل خلال الفترة الماضية، حيث شملت العقوبات أحكاماً بالسجن والغرامات المالية، في إطار جهود حثيثة لضبط سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني.

تفاصيل العقوبات المطبقة

تنوعت القرارات الصادرة بين أحكام بالسجن لفترات متفاوتة وفرض غرامات مالية كبيرة، كما تم ترحيل عدد من المخالفين، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة صارمة لتطبيق الأنظمة، وتعكس حرص المملكة على معالجة أوضاع العمالة غير النظامية.

أهداف الحملة والنتائج المتوقعة

تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين، وحقوق العمال النظاميين، ودعم استقرار سوق العمل، مما يساهم في جذب الاستثمارات وبناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف.