تتصاعد حدة التوتر داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث يشهد المقر الرئيسي احتجاجات عمالية واسعة، تندد بإجراءات تقليص الرواتب والمزايا المالية المطبقة حديثاً، مما يهدد استقرار العمليات الإنسانية في مناطق عمليات الوكالة.
يحتج الموظفون على خطة التقشف التي أقرتها الإدارة، مستشهدين بتخفيضات تصل إلى 30% في بعض البدلات، كما أن التأخير المتكرر في صرف الرواتب يزيد الأزمة تعقيداً، مما يدفع العائلات إلى حافة الفقر، وسط غياب الحوار الفعال حول البدائل.
تعود جذور الأزمة إلى العجز المالي المزمن الذي تعانيه الوكالة، نتيجة تراجع التمويل الدولي والتزاماتها الثابتة تجاه ملايين اللاجئين، مما يضع الإدارة أمام خيارات صعبة تثير غضب القوة العاملة التي تشكل عصب عملها في الميدان.