أصدرت وزارة الداخلية المصرية أول رد رسمي على الفيديو المتداول لطبيب مصري مقيم في السعودية، والذي أثار ضجة واسعة بعد اتهامه أبنائه بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته، حيث أكدت الوزارة أنها تتابع الملف بدقة.

تحقيقات شاملة وتدابير عاجلة

أوضح بيان الداخلية أن الجهات المعنية قد باشرت التحقيق في الواقعة على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الطبيب وأبنائه، لجمع الاستدلالات وسماع أقوالهم، وذلك لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتطبيق القانون.

تأكيد على حماية الحقوق

وشدد البيان على حرص الدولة المصرية على حماية حقوق مواطنيها أينما كانوا، وعدم التهاون في أي قضايا تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات أو انتهاك الحقوق، مع حث أي مواطن يتعرض لمثل هذه المواقف على التبليغ الفوري للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة.