كشف وزير المالية عن الأهداف الاستراتيجية للاستدانة الحكومية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمويل مشاريع رؤية 2030 التنموية العملاقة دون التأثير على الاحتياطيات المالية، حيث أوضح أن هذه القروض تُوجه نحو قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.
أشار الوزير إلى أن آلية الاستخدام تخضع لمعايير صارمة، حيث تُخصص الأموال لمشاريع ذات عائد تنموي واقتصادي ملموس، كما يتم إدارتها عبر صناديق استثمارية متخصصة لضمان الكفاءة، مما يعزز النمو ويحافظ على استدامة المالية العامة.
تم التأكيد على أن سياسة الدين تتم ضمن إطار مالي محكم يحافظ على نسب الدين إلى الناتج المحلي عند مستويات آمنة، مع وجود خطط واضحة للسداد تعتمد على تنويع الإيرادات، مما يدعم الثقة الدولية في متانة الاقتصاد السعودي.