أصدرت وزارة الداخلية المصرية أول بيان رسمي لها بشأن الفيديو المتداول لطبيب مصري مقيم في السعودية، والذي أثار موجة من التعاطف والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اتهامه لأبنائه بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته.
أكدت الوزارة في بيانها أنها تلقت بلاغاً رسمياً من الطبيب، وتم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية المختصة جمع الاستدلالات والتحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث كاملاً، وبيان حقيقة الادعاءات المطروحة.
أشار البيان إلى أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولية القانونية، مع التأكيد على أن الحقوق المالية والعقارية للمواطنين مصانة بموجب القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالف بمجرد انتهاء التحقيقات وثبوت الواقعة.