في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات السعودية عن حظر زيارة الأقارب والأشقاء للمقيمين على أراضيها، مما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات هذا القرار الاجتماعي والقانوني على ملايين المقيمين وعائلاتهم.
ينص القرار الجديد على منع المقيمين من استقبال زوار من الأقارب حتى الدرجة الأولى إلا بتصريح أمني مسبق، ويأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى مراقبة حركة الوافدين، حيث سيطبق عبر منصة أبشر الإلكترونية مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
يتخوف مراقبون من آثار سلبية لهذا القرار على النسيج الاجتماعي للمقيمين، كما قد يؤثر على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزيارات العائلية مثل السياحة الداخلية والنقل، بينما تؤكد الحكومة أن الإجراء مؤقت ويهدف لضبط أوضاع الإقامة.