شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في سوق العقارات مع فتح باب التملك لغير السعوديين، مما يعكس رؤية طموحة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة.

أبرز ملامح النظام الجديد

يحدد النظام فئات العقارات المسموح بتملكها، ويشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، كما يفرض قيوداً على تملك العقارات في مواقع استراتيجية معينة لضمان الأمن الوطني، ويضمن الحقوق القانونية للمالكين.

رحلة التنفيذ والتطور

بدأت فكرة السماح بالتملك تدريجياً مع رؤية 2030، حيث صدرت لوائح مؤقتة تلاها إقرار النظام الحالي، مما ساهم في تنشيط السوق وزيادة الطلب، وجذب مستثمرين من مختلف الجنسيات نحو الفرص الواعدة.