تصدر اسم القيادي السياسي محمود حجازي، منصات التواصل الاجتماعي، بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيله بكفالة مالية، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات والجدل حول حيثيات القضية وملابساتها القانونية.
أثار القرار المفاجئ حالة من التكهنات والتحليلات بين النشطاء والإعلاميين، حيث تساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت تشير إلى تحول في ملف القضية أو ظروف جديدة، وسط غياب تفسير رسمي مفصل.
يترقب المراقبون الآن التداعيات السياسية والقانونية المحتملة لهذا التطور، خاصة مع حالة الانقسام الرأي العام حوله، مما يضع القضية مرة أخرى تحت الأضواء ويفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة للمرحلة القادمة.