كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حزمة إصلاحات طموحة ستغير وجه سوق العمل السعودي بشكل جذري، حيث تستهدف هذه التحولات تعزيز الإنتاجية وخلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للكفاءات العالمية بحلول عام 2026.

محاور التحول الاستراتيجي

تركز الإصلاحات على تحديث الأطر التنظيمية، وتبني نماذج العمل المرنة والعقود الذكية، كما تعمل على تعزيز التدريب المهني والتوطين في القطاعات الحيوية، وتسريع التحول الرقمي لجميع الخدمات العمالية.

الأثر المتوقع على الاقتصاد

من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع معدلات مشاركة القوى العاملة الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي، مما يعزز موقع المملكة كوجهة تنافسية للإقليم.