في خطوة متوقعة لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي، أعلن الجيش السوداني بدء مشاورات مكثفة مع القوى السياسية لتشكيل المجلس التشريعي، مما يفتح باباً جديداً للمرحلة المقبلة وسط ترقب شعبي كبير.

التفاصيل المتعلقة بالمشاورات

تتمحور المشاورات حول تحديد الصلاحيات وتمثيل الكيانات المدنية والعسكرية، حيث تسعى الأطراف إلى تحقيق توازن يعيد الحياة البرلمانية، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء في العملية التشريعية المقبلة.

التداعيات المحتملة على المشهد السياسي

قد تؤدي هذه الخطوة إلى استقرار نسبي ووضوح الرؤية السياسية، لكنها تبقى مرهونة بمدى التوافق الحقيقي بين المكونات، حيث أن الفشل في الاتفاق قد يعيد البلاد إلى مربع المماطلة وعدم الاستقرار، مما يؤثر على المسار الديمقراطي برمته.