في خطوة تُخفف العبء عن الموظفين، أعلنت وزارة المالية تقليص الفترة بين راتبي نوفمبر وديسمبر لتكون 29 يوماً فقط، مما ينهي شهراً طويلاً من الانتظار ويضمن تدفقاً مالياً أفضل مع اقتراب نهاية العام.

توقيت استراتيجي لدعم القوة الشرائية

يأتي القرار في توقيت حيوي لتعزيز الإنفاق الأسري مع بداية موسم التخفيضات والعطلات، حيث يُسهّل على الموظفين الوفاء بالتزاماتهم واستغلال العروض، مما ينعش الحركة الاقتصادية المحلية.

آلية دفع مُحسّنة وردود فعل إيجابية

أكدت الوزارة أن الآلية الجديدة لن تؤثر على مواعيد الصرف المستقبلية، وقد لاقت الترحيب من الموظفين الذين رأوا فيها استجابة سريعة لمطالبهم، وتعزيزاً للاستقرار المالي في أهم شهور السنة.