في خطوة لتعزيز سوق العمل المحلي، أعلنت الجهات المعنية رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60٪ مع تحديد حد أدنى للأجور عند 5 آلاف ريال، مما يمثل نقلة نوعية في سياسات التوظيف والأجور في القطاع الخاص.

الأهداف الاستراتيجية للقرار

يهدف القرار إلى تمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة لهم، حيث يسعى إلى استقطاب المواهب الشابة وتأهيلها، مما يعزز من مشاركتهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويقلل من معدلات البطالة بين الخريجين.

التأثيرات المتوقعة على السوق

من المتوقع أن يعزز القرار الاستقرار الوظيفي ويرفع من القوة الشرائية، كما سيدفع الشركات للاستثمار في تدريب الموظفين المحليين، مما سينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التسويقية ويزيد من تنافسية المؤسسات في السوق المحلي.