في خطوة تاريخية تعزز الشفافية وحقوق العاملين، أعلنت المملكة العربية السعودية إلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العاملين في المنازل عبر القنوات الرسمية، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع العمالة المنزلية ويضمن حماية مالية واجتماعية أكبر.

أبعاد القرار التاريخي

يأتي هذا القرار ليعالج تحديات كبيرة كانت تواجه العمالة المنزلية، حيث يضمن تسليم الرواتب في مواعيدها المحددة، ويحفظ حقوق العمال بشكل قانوني، كما يساهم في مكافحة حالات الاستغلال والتسيب التي قد تحدث خارج الإطار النظامي.

التأثير الاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يعزز القرار الاستقرار الأسري والاجتماعي للعاملين، ويبني ثقة أكبر بين الأطراف، ويعكس التزام المملكة بمعايير العمل اللائق، مما يسهم في تحسين صورة سوق العمل المحلي ويدعم رؤية 2030 الطموحة في تنظيم قطاع العمل.