في خطوة تاريخية تهدف إلى استقرار العملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني اليوم عن حزمة إجراءات نقدية ومالية غير مسبوقة، وسط توقعات بتأثيرات كبيرة على المعاملات اليومية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.

محاور القرار الجديد

يتضمن القرار ضخ سيولة محلية مدعومة، وإعادة هيكلة سعر الصرف الرسمي، وتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية، مما يهدف إلى كبح جماح التضخم ووقف نزيف العملة الصعبة، حيث سيشمل تطبيقاً فورياً على جميع البنوك العاملة.

انعكاسات على الاقتصاد والمواطن

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية على المدى المتوسط، مع تحسن في قيمة الريال اليمني، إلا أنه قد يترافق مع إجراءات تقشفية مؤقتة تؤثر على القوة الشرائية، كما سيدعم تمويل الواردات الحيوية مثل الغذاء والدواء.