في خطوة صادمة تهدف إلى ضبط سوق العمل، أعلنت السلطات السعودية عن عقوبات مشددة ضد الوافدين المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى غرامة 50 ألف ريال وسجن ستة أشهر، مما يرسل رسالة قوية حول جدية تطبيق الأنظمة.

تفاصيل العقوبة الجديدة

تشمل العقوبة الصادرة أي وافد يتم ضبطه وهو يعمل لدى جهة غير الكفيل المسجل في وثائقه، أو يمارس نشاطاً تجارياً دون ترخيص، كما أن تكرار المخالفة سيعرض صاحبها لعقوبات أشد قد تصل إلى الترحيل النهائي.

أهداف الحملة التشديدية

تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية اقتصاد البلاد ومكافحة العمل غير النظامي، وتعزيز نزاهة سوق العمل، حيث تسعى المملكة إلى تنظيم قطاع الوافدين بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة لتحقيق تنمية مستدامة.