كشفت مصادر رسمية عن تفاصيل قانون الإقامة والعمل الجديد المقرر تطبيقه في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2026، حيث يهدف النظام إلى إحداث تحول جذري في سوق العمل وجذب الكفاءات العالمية، مما يطرح تساؤلات حول آثاره المباشرة على ملايين المقيمين في البلاد.

محاور التغيير الرئيسية

يركز القانون على ربط الإقامة بشكل مباشر بالعمل المؤهل والمهارات العالية، حيث سيتم منح تصاريح إقامة مرنة وقابلة للتجديد بناءً على مستوى المؤهل والراتب، كما يحدد مسارات واضحة للإقامة الدائمة، مما يعني أن الوظائف ذات المهارات المتدنية قد تواجه شروطاً أكثر صرامة.

الآثار المتوقعة على المجتمع

يتوقع خبراء أن يعزز القانون من جودة الحياة ويزيد الاستقرار الأسري للعاملين المؤهلين، بينما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة لبعض القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة، مما يستدعي من المقيمين تطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات السوق الجديدة والاستفادة من الفرص الواعدة.