أعلنت السلطات السعودية عن تفعيل نظام رسوم العمالة الوافدة المُحدث، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث يُتوقع أن تكون له تداعيات واسعة على تكاليف التشغيل للمنشآت.

تفاصيل وآلية التطبيق

يعتمد النظام الجديد على شرائح تصاعدية للرسوم تتناسب مع عدد العمالة الوافدة في المنشأة، مع منح إعفاءات وتخفيضات للشركات التي تحقق نسباً أعلى في توظيف السعوديين، كما تم ربط آلية الدفع بالبوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية لتسهيل الإجراءات.

الآثار المتوقعة على المنشآت

ستضطر العديد من المنشآت، خاصة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، إلى مراجعة ميزانياتها وخططها التشغيلية، مما قد يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج أو تحفيز الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على المدى المتوسط.