في تطور مالي مقلق، تشهد المحافظات المحتلة انهياراً مصرفياً شاملاً، حيث توقف العمل تماماً في مكاتب الصرافة، بينما يحافظ البنك المركزي على صمت غامض، مما يزيد من حيرة المواطنين وتخوفهم من تبعات هذه الأزمة غير المسبوقة على معيشتهم اليومية.

توقف تام وتعطيل للحياة الاقتصادية

أدى التوقف الكامل لعملية الصرافة إلى شل الحركة التجارية، حيث يعاني السكان من عجز حاد في السيولة النقدية، مما يعيق قدرتهم على تلبية أبسط الاحتياجات، كما توقفت معظم المعاملات البنكية الأساسية، مما يهدد بكارثة إنسانية في ظل غياب أي حلول رسمية مُعلنة.

صمت رسمي وغموض يحيط بالأزمة

يُفاقم الصمت الرسمي للبنك المركزي من حدة الأزمة ويثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية للانهيار، بينما تنفي السلطات المحلية أي أزمة، مما يخلق فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية والمعاناة الواقعية للمواطنين الذين يخشون من تفاقم الوضع في الأيام القادمة.