في ظل تزايد حالات نقل الركاب الأجانب دون الحصول على التراخيص النظامية، تبرز مخاطر أمنية وقانونية جسيمة تهدد سلامة المجتمع واستقراره، حيث تشكل هذه الممارسة غير المشروعة بوابة لانتهاك الأنظمة.
تتعدى مخاطر هذه الظاهرة مجرد مخالفة مرورية بسيطة، فهي تعرض حياة الركاب للخطر بسبب عدم تأمين وسائل نقل آمنة، كما تسهل دخول أشخاص لأغراض غير قانونية، مما يهدد الأمن الوطني ويشكل عبئاً على أجهزة الرقابة.
واجه المشرع السعودي هذه المخالفة بعقوبات صارمة تشمل غرامات مالية باهظة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، مصحوبة بحجز المركبة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن وترحيل السائق غير السعودي، وذلك لحماية النظام العام.