في خطوة تعكس تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلنت السعودية وسوريا عن توقيع خمس اتفاقيات استثمارية استراتيجية، تهدف إلى دفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار عبر شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص.

مجالات التعاون الاستثماري

تغطي الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إضافة إلى النقل والاتصالات، حيث تسعى إلى جذب استثمارات نوعية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للشركات السعودية والسورية.

آلية الشراكة والتمويل

تعتمد هذه الشراكات على نموذج هجين، تقوده حكومات البلدين لوضع الأطر التنظيمية وتوفير التسهيلات، بينما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمارات المالية والمخاطر التشغيلية، مما يضمن كفاءة التنفيذ وتحقيق المنفعة المتبادلة.