في تطور صادم، كشفت بيانات حديثة عن تدمير قوات الاحتلال لما يزيد عن 2500 مبنى في قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الأخير، مما يثير تساؤلات حول الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات الدولية.

تحليل الدوافع والاستراتيجية

يشير المراقبون إلى أن هذه الحملة المنظمة قد تستهدف تغيير معالم الأرض، وتكريس واقع جديد يزيد من معاناة السكان، حيث تستمر عمليات الهدم رغم الهدنة المعلنة، مما يفاقم أزمة الإسكان ويقوض جهود إعادة الإعمار.

التداعيات الإنسانية والقانونية

تتجاوز تداعيات هذه الإجراءات الدمار المادي لتطال الجوانب الإنسانية والقانونية، حيث بات آلاف العائلات بلا مأوى، كما تتعرض القوانين الدولية للانتهاك الصارخ، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.