في إطار السعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، يوجه وزير المالية السعودي جهود المملكة نحو خمسة قطاعات استراتيجية أساسية لدفع عجلة التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يعزز تنويع مصادر الدخل.
تركز الخطة على قطاعات الطاقة، والتحول الرقمي، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، حيث تعمل هذه المجالات كحلقات وصل متكاملة لبناء اقتصاد مرن، وتستقطب الاستثمارات، وتخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتقلل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
يتم تنفيذ مبادرات طموحة ضمن هذه القطاعات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية، والمساهمة في تحقيق فائض في الميزانية على المدى المتوسط، مما يؤسس لمستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للمملكة العربية السعودية.