في خطوة تاريخية تعيد رسم خريطة الاستثمار الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ضخ حزمة استثمارات ضخمة في سوريا، حيث تُعد الأكبر من نوعها منذ رفع العقوبات الدولية عن دمشق، مما يفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي.

تفاصيل الصفقة وأبعادها الاقتصادية

تشمل الحزمة الاستثمارية، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، قطاعات حيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والإعمار، حيث تهدف إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير فرص عمل، مما يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في مستقبل الاستقرار بالمنطقة.

الانعكاسات الجيوسياسية المتوقعة

يُعتقد أن هذه الخطوة ستعزز من دور الرياض الإقليمي وتدعم مسار العودة السورية إلى المحيط العربي، كما قد تشجع دولاً أخرى على اتباع النهج ذاته، مما يساهم في تعافي الاقتصاد السوري ويعيد دمشق إلى خريطة الاستثمار الدولي بشكل تدريجي.