أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مرحلة جديدة من برنامج نطاقات للمطور، تستهدف توطين 340 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
تركز هذه المرحلة على قطاعات اقتصادية حيوية، حيث تسعى لخلق فرص عمل مستدامة للشباب السعودي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توظيف الكفاءات المحلية، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر.
يعتمد البرنامج على آليات تحفيزية للشركات الملتزمة بنسب التوطين، مع فرض رسوم على المخالفين، مما يساهم في رفع معدلات التوطين، ويُتوقع أن يكون لهذا الإطلاق أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل.