في خطوة استباقية لمواكبة التطورات المستقبلية، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تعديل وزاري شامل يهدف إلى دمج عدد من الوزارات وتعيين وجوه جديدة، حيث يأتي هذا التغيير في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الهيكل الإداري.

قائمة الوزراء الجدد وهيكل الدمج

شمل التعديل دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المالية تحت قيادة وزير جديد، كما أعلن عن تعيين وزراء جدد للصحة والتعليم العالي، مع التركيز على ملفي التحول الرقمي والابتكار، حيث تسعى الحكومة لتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية.

الأهداف الاستراتيجية للتغيير

يهدف هذا التعديل إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة التنمية المستدامة.