حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً تاريخياً بتصدرها المركز الثالث عالمياً في أقل نسبة دين، متفوقة على 17 دولة متقدمة، مما يعكس متانة الوضع المالي ونجاح رؤية 2030 في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يؤكد هذا التصنيف المتقدم قوة السياسات المالية السعودية، حيث يشير إلى كفاءة إدارة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في متانة الاقتصاد الوطني، مما يفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات والشراكات الدولية.
يتجاوز هذا الإنجاز المؤشرات الرقمية ليرسخ مكانة المملكة كفاعل اقتصادي رئيسي، حيث يدعم جهود التنويع بعيداً عن النفط، ويسهم في بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات، ويضع السعودية في مصاف الدول الأكثر استقراراً مالياً على الخريطة العالمية.