في إطار التخطيط الاستراتيجي المتقدم، تعلن الجهات المعنية عن تركيز رؤيتها المستقبلية على خمسة قطاعات حيوية، وذلك لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة التنمية نحو مرحلة جديدة مليئة بالإنجازات، حيث تأتي هذه الخطوة لمواكبة المتغيرات العالمية.
تشمل الخطة قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، حيث تهدف إلى جذب استثمارات غير مسبوقة، وخلق فرص عمل نوعية، ورفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.
تتوقع التحليلات الأولية تحقيق قفزات كمية في مؤشرات الأداء، حيث تسعى الرؤية إلى مضاعفة الإسهامات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، مما يمهد الطريق لمرحلة تنموية شاملة تعتمد على الأرقام والنتائج الملموسة.